مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مَسْأَلَةٌ: مَبْدَأُ هٰذَا الْخِيَارِ مِنْ حِينَ الْعَقْدِ؛
لِأَنَّ ظَاهِرَ النَّصِّ كَوْنَ الْبَيْعِ عِلَّةً تَامَّةً، وَمُقْتَضَاهُ كَظَاهِرِ الْفَتَاوَى شُمُولُ الْحُكْمِ لِلصَّرْفِ وَالسَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ. وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ لَوْ قُلْنَا بِوُجُوبِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ وُجُوبًا تَكْلِيفِيًّا، إِمَّا لِلُزُومِ الرِّبَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي صَرْفِ التَّذْكِرَةِ، وَإِمَّا لِوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنَفْسِهِ مُمَلِّكًا؛ لِأَنَّ ثَمَرَةَ الْخِيَارِ حِينَئِذٍ جَوَازُ الْفَسْخِ، فَلَا يَجِبُ التَّقَابُضُ. أَمَّا لَوْ قُلْنَا بِعَدَمِ وُجُوبِ التَّقَابُضِ وَجَوَازِ تَرْكِهِ إِلَى التَّفَرُّقِ الْمُبْطِلِ لِلْعَقْدِ، فَفِي أَثَرِ الْخِيَارِ خَفَاءٌ؛ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ بَقَاءُ سُلْطَنَةِ كُلٍّ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَى مِلْكِهِ، وَعَدَمُ حَقٍّ لِأَحَدِهِمَا فِي مَالِ الْآخَرِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَثَرُ الْخِيَارِ خُرُوجَ الْعَقْدِ بِفَسْخِ ذِي الْخِيَارِ عَنْ قَابِلِيَّةِ لُحُوقِ الْقَبْضِ الْمُمَلِّكِ، فَلَوْ فُرِضَ اشْتِرَاطُ سُقُوطِ الْخِيَارِ فِي الْعَقْدِ لَمْ يَخْرُجِ الْعَقْدُ بِفَسْخِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ عَنْ قَابِلِيَّةِ التَّأْثِيرِ.
[ویرایش]
مسئله: مبدأ (زمان آغاز) این خیار، از لحظهٔ عقد است.
زیرا ظاهرِ «نص» (روایت) این است که بیع، «علت تامه» (برای ثبوت خیار) است؛ و مقتضای این مطلب، همانند ظاهرِ فتاوا، شمولِ این حکم (ثبوت خیار) نسبت به بیع «صرف» و «سلف» پیش از قبض است. و در این مطلب (ثبوت خیار) اشکالی نیست، اگر قائل به وجوب تکلیفیِ «تقابض» (قبض و اقباض) در مجلس در عقد «صرف» و «سلف» باشیم؛ چه این وجوب به خاطر لزومِ ربا باشد (همانطور که در بابِ صرفِ کتاب تذکره به آن تصریح شده) و چه به خاطرِ وجوبِ وفای به عقد باشد (اگرچه (خودِ عقد) به تنهایی مملِّک نباشد). زیرا ثمرهی خیار در این صورت، «جوازِ فسخ» است، پس (با وجودِ حق فسخ) وجوبِ تقابض (که مانع فسخ باشد) لازم نمیآید. اما اگر قائل به عدمِ وجوبِ تقابض باشیم و (قائل باشیم که) جایز است آن را تا (لحظهی) تفرّقِ باطلکنندهی عقد به تأخیر انداخت، در این صورت (تشخیصِ) «اثرِ خیار» دچار ابهام و خفاست؛ زیرا (در این فرض) مفروض این است که سلطنتِ هر یک از دو طرف معامله بر ملکِ خودشان باقی است و هیچیک از آن دو، حقی در مالِ دیگری ندارد. و ممکن است (بگوییم) اثرِ خیار، عبارت است از: «خارج شدنِ عقد (توسطِ فسخِ ذوالخیار) از قابلیتِ اینکه (بعداً) قبضِ مُملِّک به آن ملحق شود». (بر پایه این تحلیل) اگر شرطِ «سقوطِ خیار» در عقد فرض شود، (دیگر) عقد با فسخِ «مشروطعلیه» (کسی که خیار علیه او شرط شده) از قابلیتِ تأثیر (و ملحق شدنِ قبض) خارج نمیشود.
